السبت 26 جمادى الآخرة 1443 - 29 يناير 2022
العربية

حكم التعامل بالفوركس مع تجنب الرافعة المالية

303336

تاريخ النشر : 14-07-2019

المشاهدات : 17269

السؤال

لقد أرسلت طلب فتوى من قبل عن التعامل بالفوركس بتجنب الرافعة المالية ، وتجنب التبييت ، ولكن أخبرتوني أن التقابض غير محقق في الفوركس ، وبعد البحث وجدت شركة اكسنس بها سحب الأموال فوريا إلي البنوك الإلكترونية ، مثل بنك سكريل ، ولكن المشكلة أن أقل رافعة 2 ، أي الضعف ، ولكن يمكن تجنب الرافعة يدويا بأن لا تفتح حجم صفقه أكبر من حجم أموالك ، فما حكم التجارة بهذه الطريقة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

استعمال الرافعة المالية لجهة ما، يعني الاقتراض من هذه الجهة، ولهذا يحرم هنا أمران:

الأول: أخذ ما يسمى برسوم التبييت؛ لأنها زيادة مشترطة على القرض، فتكون ربا.

الثاني: إجراء الصفقات عن طريق هذه الجهة، وأخذها عمولة على ذلك؛ لأن هذه سمسرة، ولا يصح الجمع بين القرض والسمسرة، أو أي عقد معاوضة آخر؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ  رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504) ، والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي ، والألباني.

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم المتاجرة بالهامش، أو بنظام الفوركس، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم : (106094).

وأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :

1- " ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ".

2- الجمع بين سلف ومعاوضة .

3- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .

قال المجمع : " بيع وشراء العملات: يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف " انتهى.

وعليه:

فإذا تاجرت بمالك فقط، ولم تستعمل الرافعة المالية، فقد خرجت من محذورين.

وإذا تحقق القبض في المجلس عند شراء العملات، جازت المعاملة؛ لسلامتها من المحاذير.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب