الحمد لله.
وهذا إسناد ضعيف جدا ، فيه
جماعة متكلم فيهم :
منهم : يحيى بن أيوب المصري ، قال فيه أحمد بن حنبل : سيء الحفظ ، وقال النسائي :
ليس بالقوي ، وقال الدارقطني : في بعض حديثه اضطراب ، وقال أبو أحمد الحاكم : إذا
حدث من حفظه يخطئ ، وهذا الجرح المفسَّر أولى – في ظننا – من التوثيق المطلق الذي
نقلته كتب التراجم ، خاصة عند الانفراد بحديث لا يرويه غيره كهذا الحديث ، ينظر : "
تهذيب التهذيب " (11/187) .
ومنهم : عبد الله بن سليمان ، أبو حمزة المصري ، قال فيه البزار : حدث بأحاديث لم
يتابع عليها ، ولم نقف على توثيق له ، انظر : " تهذيب التهذيب " (5/245) .
الطريق الثاني : أخرجه السهمي في " تاريخ جرجان " (ص/486) قال : أخبرنا أبو عمر لاحق بن الحسين الصدري ، حدثنا ضرار بن علي بن عمير القاضي ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأزدي ، حدثنا حفص بن غياث النخعي ، حدثنا الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم النخعي ، عن يزيد بن أوس ، عن ثابت بن قيس ، عن أبي موسى الأشعري به مرفوعا .
وهذا إسناد شديد الضعف أيضا
بسبب أبي عمر لاحق بن حسين الصدري المقدسي ، ولا يستبعد أن يكون إسنادا مكذوبا أو
مسروقا .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله – في ترجمة لاحق بن حسين -:
" قال الحافظ الإدريسي : كان كذابا أفاكا ، يضع الحديث على الثقات ويسند المراسيل ،
ويحدث عمن لم يسمع منهم ... ووضع نسخا لأناس لا نعرف أساميهم...لا نعلم له ثانيا في
عصرنا مثله في الكذب والوقاحة مع قلة الرواية ... قتل بخوارزم ، وتخلص الناس من
وضعه الأحاديث ، ولعله لم يخلق من الكذابين مثله .
وقال ابن ماكولا : لا يعتمد على حديثه ، وَلا يُفرح به .
وقال الحاكم: حدث بالموضوعات .
وقال ابن النجار : مجمع على كذبه .
وقال الشيرازي : حدثنا أبو عمر لاحق بن الحسين بن أبي الورد , وأنا أبرأ من عهدته ،
فذكر خبرا موضوعا ظاهر الكذب .
وقال النقاش : كان والله قليل الحياء ، مع وضعه الأحاديث .
وقال ابن السمعاني : وضع نسخا لا يعرف أسماء رواتها ، وكان أحد الكذابين " انتهى
باختصار يسير من " لسان الميزان " (8/407) .
فالخلاصة أن هذا الحديث لا
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرو بإسناد مقبول ، لذلك قال السخاوي رحمه
الله :
" سنده ضعيف " انتهى من " المقاصد الحسنة " (ص/714)، وكذلك ضعفه العجلوني في " كشف
الخفاء " (2/426) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" منكر " انتهى من " السلسلة الضعيفة " (رقم/6428) .
لكن ذلك لا يعني أن الدعاء
بمثل ذلك لا يجوز ؛ بل الممنوع أن يروى هذا على أنه من كلام النبي صلى الله عليه
وسلم ، أو يعتقد أن هذا من الأذكار الراتبة المشروعة ، كالذي صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم من أذكار اليوم والليلة ، لكن لو دعا المسلم بهذا الدعاء لمناسبته المقام
: فهو جائز لا حرج عليه فيه - إن شاء الله - على الشرط السابق من عدم اعتقاد ثبوته
عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .