الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 - 25 يونيو 2024
العربية

تزوج من امرأة لها أسرة بالتبني ولديه إشكال حول ولاية النكاح

417082

تاريخ النشر : 09-06-2023

المشاهدات : 1978

السؤال

أنا أب لثلاثة أطفال، طفل واحد من زوجتي السابقة، وطفلان من زوجتي، قبل أن أتزوج زوجتي الحالية كانت متزوجة، ورزقت بطفل بعد فشل زواجها، وطلاقها، رفض أهلها بالتبني استضافتها، فغادرت لتعيش بمفردها، التقينا عندما كنت لا أزال متزوجا بزوجتي السابقة، وعشنا سويًا بدون وثيقة زواج،لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد عام تزوجنا بإذن والديّ، لقد تبنا إلى الله تعالى من الزنا، ونحاول تربية أطفالنا بأفضل ما نستطيع، المشكلة أنه لم يكن لديها ولي أمر في ذلك الوقت، بعد أن حصلنا على شهادة زواجنا، تمكنت من إعادة الاتصال بأسرتها بالتبني، وأصبحنا عائلة كبيرة مرة أخرى، غالبًا ما نذهب لزيارة شقيقها، ونقضي بعض الوقت مع أسرتها. لكنني الآن أخشى أن زواجي باطل؛ لأنه لم يكن هناك شقيقا وقت عقد الزواج؟

الجواب

الحمد لله.

إذا لم يكن لزوجتك ولي، وهو قريبها وعصبتها من جهة أبيها، كابنها البالغ، أو جدها، أو أخيها، أو عمها، فإن الذي يعقد لها النكاح القاضي الشرعي، فإن لم يوجد، زوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها.

قال في "كشاف القناع" (5/52): " (فإن عدم الولي مطلقا)، بأن لم يوجد أحد ممن تقدم، (أو عضل) وليها ولم يوجد غيره: (زوّجها ذو سلطان في ذلك المكان، كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه)؛ لأن له سلطنة.

(فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان: (زوجها عدل بإذنها. قال) الإمام (أحمد في دِهقان قرية ، أي: رئيسها: يزوِّج من لا ولي لها، إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر، إذا لم يكن في الرُّستاق قاض)؛ لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية، فلم يجز، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها" انتهى.

والرستاق: عدة قرى متجاورة.

وقد ذكرت أن لها أسرة بالتبني، والتبني لا يفيد القرابة، حتى لو فُرض أنها رضعت خمس رضعات وهي في الحولين ممن تبنتها، وصار لها أب وأخ من الرضاع، فإنهما لا ولاية لهما في النكاح.

فقولك: إن لها شقيقا، إن قصدت به أخا من التبني، أو الرضاع؛ فهذا ليس شقيقا ولا يكون وليا.

وإذا كان لها ولي من النسب، كأخ شقيق أو أخ لأب، لم يصح نكاحها إلا أن يعقده لها هذا الولي، أو وكيله؛  لقوله قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (7557).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه أحمد (24417)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (2709).

فإن كان لها ولي، لزم إعادة عقد النكاح، فيقول الولي في حضور شاهدين عدلين من المسلمين: زوجتك أختي أو ابنة عمي مثلا، وتقول: قبلت الزواج من أختك أو ابنة عمك.

والأولاد منسوبون لك، لأنهم من نكاح تعتقدان صحته.

وإذا كانت الدولة تأخذ بقول العلماء الذين لا يشترطون الولي لصحة النكاح ، وأخذت والوثيقة الرسمية من الدولة بالزواج ، فإنه يحكم بصحة الزواج حينئذ، ولا تجب إعادته.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب