الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حول جامع الترمذي ، ورتبته بين السنن ، ودرجة صحة أحاديثه .

285305

تاريخ النشر : 12-12-2018

المشاهدات : 50099

السؤال

هل يمكنك التعليق وإعطاء المعلومات عن جامع الترمذي. أيضاً هل يمكنك تقديم المعلومات عن صحتها. هل هو ثالث كتب الحديث الأكثر صحّةً من الكتب الستّة. هل يمكن للشخص العادي قراءة جامع الترمذي بنفسه.؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :

كتاب السنن أو الجامع للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي كتاب عظيم ، جمع فيه مؤلفه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، مرتبة على الأبواب الفقهية .

ومصنفه إمام حافظ ثبت ، ولد سنة بضع ومائتين ، وتوفي سنة تسع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ ، تتلمذ على يد الإمام البخاري رحمه الله .

قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/279) :" الحَافِظُ ، العَلَمُ ، الإِمَامُ ، البَارِعُ ، ابْنُ عِيْسَى السُّلَمِيُّ ، التِّرْمِذِيُّ الضَّرِيرُ ، مُصَنِّفُ (الجَامِعَ) ، وَكِتَابَ (العِلَلِ) ، وَغَيْرَ ذَلِكَ ". انتهى

وقال ابن خلكان في "وفيات الأعيان" (4/278) :" صنف كتاب الجامع والعلل تصنيف رجل متقن ، وبه كان يضرب المثل ، وهو تلميذ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، وشاركه في بعض شيوخه ". انتهى

وكتابه "السنن" ، أو "الجامع" ، أحد أصول الإسلام ، ودواوينه العظام ، ملأه علما وفقها .

قال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" (1/5) :" وفيه أربعة عشر عِلْمًا فرائد:

صنف ، ودلل ، وأسند ، وصحّح ، وأشهر ، وعدّد الطُّرُق ، وجرّح وعدّل ، وأسمى وأكنى ، ووصل وقطع ، وأوضح المعمول به والمتروك ، وبيّن اختلاف العلماء في الرد والقبول ، وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه ، وفرد في نصابه ". انتهى

ثانيا :

امتاز كتاب الترمذي بعدة أمور لا توجد في غيره ، ومن ذلك :

أولا : أنه جاء بالأحاديث التي عليها العمل عند أهل العلم ؛ ثم إنه بعد أن يروي الحديث يقول :" وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ " ، وأحيانا يقول :" وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ " ، وقد يقول :" وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ " ، وأحيانا يقول :" وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ " ، وأحيانا يقول :" وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ ".

وقد اشترط الترمذي ألا يروي حديثا في كتابه إلا أن يكون معمولا به عند أهل العلم ، واستثنى هو حديثين رواهما وليس عليهما العمل .

قال الترمذي في "العلل" (5/736) :" جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به ، وقد أخد به بعض أهل العلم ، ما خلا حديثين : حديث بن عباس :( أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ، والمغرب والعشاء ، من غير خوف ولا سفر ولا مطر ) ، وحديث النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:( إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) ، وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب  . انتهى

ثانيا : أنه يروي الحديث ثم يتبعه قائلا :" وفي الباب عن فلان وفلان " ، أي أنه يشير إلى الأحاديث المروية في نفس الباب عن الصحابة ، سواء كانت موافقة للحديث الذي رواه أم لا ، ولكنها في نفس الباب ، وهذه ميزة لعظيمة للفقيه حيث جمع له الترمذي أحاديث الباب .

وقد صنف الحافظ ابن حجر كتابا حول قول الترمذي " وفي الباب " . أسماه :" العجاب في تخريج ما يقول فيه الترمذي وفي الباب ". إلا أنه لم يكمله ، وكذلك هو مخطوط لم يطبع .

قال الحافظ السخاوي في "الجواهر والدرر" (2/666) وهو يعُد مصنفات الحافظ ابن حجر :" تخريج ما يقول فيه الترمذي: "وفي الباب". كتب مِنْ أوائله قدرَ ستة كراريس ، لو كمُلَ لجاء في مجلد ضخم ، سماه "العُجاب في تخريج ما يقول فيه الترمذي: "وفي الباب". انتهى

وكذلك صنف أحد المعاصرين وهو حسن بن محمد بن حيدر الوائليّ الصنعانيّ  كتابا حافلا ، في ستة مجلدات ، أسماه :" نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب ، وهو كتاب مطبوع .

ثالثا : أنه يذكر أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الأمصار ، فيُعد كتابه مصدرا فقهيا أصيلا يُرجع فيه لأقوال أهل العلم في المسائل الفقهية .

ومنهجه في ذلك أنه يذكر أقوال الصحابة واختلافهم بعد روايته للحديث ، ثم يذكر أقوال التابعين ومن بعدهم  مثل محمد بن سيرين ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن المبارك ، وكذلك يذكر قول أهل المدينة ، وقول أهل الكوفة ، ثم يذكر قول أئمة الفقه من أصحاب المذاهب ، خاصة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى .

رابعا : أنه كتاب حديثي جمع فيه بين الرواية وعلل الحديث والحكم على الحديث ، فتراه يروي الحديث ، وقد يذكر الخلاف فيه ، ويذكر الراجح من الخلاف عند المحدثين كالبخاري وغيره ، وقد يرجح هو إحدى الطرق على غيرها ، وكذلك يذكر حكمه على الحديث بعد روايته له غالبا ، ومن ذلك أنه قد يقول :" وهذا حديث حسن صحيح " ، وقد يقول :" هذا حديث حسن " ، وقد يقول :" لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ " ، وقد يقول :" حديث حسن غريب " ، وقد يقول :" وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ " ، وقد يقول :" لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ ".

خامسا : أنه أكثر من استعمال لفظ :" حديث حسن " ، حتى عده أهل العلم من مظان الحديث الحسن ، ومن أكثر من شهر هذا المصطلح ، مع أنه قاله قبله الإمام أحمد وعلي بن المديني والإمام البخاري ، لكن يعد هو من شهر هذا المصطلح وأكثر منه .

قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص20):" كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن ، وهو الذى نوه باسمه ، وأكثر من ذكره في جامعه ،  ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله  كأحمد بن حنبل والبخاري  وغيرها ، وتختلف النسخ من  كتاب الترمذي في قول : هذا حديث حسن . أو : هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك . فينبغي أن تصحح أصلك به ، بجماعة أصول ، وتعتمد على ما اتفقت عليه ". انتهى

وقد بين الترمذي نفسه المراد بالحديث الحسن عنده ، وذلك في كتاب العلل الذي ألحقه بآخر السنن .

قال الترمذي في "العلل" (6/254) :" وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا ، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ، ويروى من غير وجه نحو ذاك . فهو عندنا حديث حسن ". انتهى

وقد بين الحافظ ابن حجر معنى قول الترمذي فقال في "النكت على ابن اصلاح" (1/387) :" وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث ، بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنا ، بل المعرف به عنده وهو حديث المستور - على ما فهمه المصنف - لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور ، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ ، والموصوف بالغلط والخطأ ، وحديث المختلط بعد اختلاطه ، والمدلس إذا عنعن ، وما في إسناده انقطاع خفيف ، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي:

1- أن لا يكون فيهم من يته بالكذب.

2- ولا يكون الإسناد شاذا.

3- وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا .

 وليس كلها في المرتبة على حد السواء ، بل بعضها أقوى من بعض .

ومما يقوي هذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلا ، بل أطلق ذلك ، فلهذا وصف كثيرا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانا ". انتهى

سادسا : أنه يتميز كذلك بسهولة الوصول للفائدة فيه .

فقد روى ابن نقطة في "التقييد" (ص98) بإسناده عن  أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري أنه قال :" كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم !! قلت لم ؟ قال لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة ، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه ، وبينها ، فيصل إلى فائدته كل أحد من الناس ، من الفقهاء والمحدثين وغيرهما ". انتهى

وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" (1/193) :" وهذا كتابه الصحيح أحسن الكتب ، وأكثرها فائدة ، وأحسنها ترتيبًا ، وأقلها تكرارًا ، وفيه ما ليس في غيره: من ذكر المذاهب ، ووجوه الاستدلال ، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح ، والحسن ، والغريب ، وفيه جرح وتعديل ، وفي آخره كتاب العلل ، قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها ". انتهى

ثالثا :

أما عن مرتبته بين كتب السنن ، فمن أهل العلم من يقدمه على سنن أبي داود وسنن النسائي لحسن تبويبه وكثرة فوائده ، ومنهم من يؤخره عنهما .

إلا أن الراجح أنه يتأخر عن سنن النسائي وأبي داود .

قال الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" (ص 57) :" وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود ، لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة ، فإنه يبين ضعفه وينبه عليه ، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات ، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة ، وعلى الجملة ؛ فكتابه مشتمل على هذا الفن فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود ". انتهى

وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (3/961) :" وَبِإِخْرِاجِ التِّرْمِذِيِّ لِحَدِيثِ المصلوب والكلبي وأمثالهما انْحَطَّتْ رُتْبَةٌ جَامِعَةٌ عَنْ رُتْبَةِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيِّ ". انتهى

وقال ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (1/484) :" وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ، ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ، ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه ، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث ". انتهى

رابعا :

وأما عن رتبة أحاديث سنن الترمذي ، وما فيها من الصحيح والضعيف : فإنه من المعلوم أن الإمام الترمذي جمع في سننه بين الأحاديث الصحيحة ، والحسنة وهي أكثر ما في الكتاب ، وكذلك بعض الأحاديث الضعيفة ، بل وقليل من الأحاديث الموضوعة ، وقد أوردها في الفضائل ، وليس في الحلال والحرام .

بل إنه نص في كتاب "العلل" على أنه سيذكر بعض الأحاديث المعلة في كتابه السنن .

قال الترمذي في "العلل" (1/738) : " وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل ، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة ، وأكثر ذلك عن محمد ، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة ، ولم أر أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل .

قال أبو عيسى : وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء ، وعلل الحديث ؛ لأنا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس ". انتهى

وها هو يروي بعض الأحاديث ثم يضعفها بنفسه ، فتراه يقول بعد روايته بعض الأحاديث :" هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَائِمِ " ، مثاله كما في حديث رقم (37) ، و (2802) ، وربما قال :" هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ " ، ومثاله كما في حديث رقم (54) .

بل قد يأتي بتبويب على مسألة ما ، ثم يروي فيها حديثا أو حديثين ، ثم يقول :" وَلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ " ، ومثاله كما في قوله :" بَابُ مَا جَاءَ مِنْ كَمْ تُؤْتَى الجُمُعَةُ ".

قال ابن طاهر القيسراني في "شروط الأئمة الستة" (ص21) :" وأما أبو عيسى رحمه الله فكتابه على أربعة أقسام :

 قسم صحيح مقطوع به ، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم .

 وقسم على شرط الثلاثة ، دونهما ؛ كما بينا .

 وقسم أخرجه للضدية ، وأبان عن علته ولم يغفله .

 وقسم رابع أبان هو عنه فقال : ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء .

وهذا شرط واسع ؛ فإن ، على هذا الأصل : كل حديث احتج به محتج ، أو عمل بموجبه عامل: أخرجه ، سواء صح طريقه ، أو لم يصح طريقه !

وقد أزاح عن نفسه الكلام ، فإنه شفى في تصنيفه لكتابه ، وتكلم على كل حديث بما يقتضيه ، وكان من طريقته أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور ، عن صحابي قد صح الطريق إليه ، وأُخرج من حديثه في الكتب الصحاح ، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه ، ولا تكون الطرق إليه كالطريق الأول ، وإن كان الحكم صحيحا ، ثم يتبعه بأن يقول : وفي الباب عن فلان وفلان ، ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر ، وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة ". انتهى

وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (6/617) :" وكتابه الجامع يدلّ على تبحُّرهِ فِي هَذَا الشأن ، وَفِي الفقه ، واختلاف العلماء.

ولكنّه يترخَّص في التصحيح والتَّحسين ، ونَفَسُه فِي التخريج ضعيف ... وكتابه من الُأصُول السّتّة الّتي عليها العقد والحلّ ، وَفِي كتابه ما صحّ إسناده ، وما صلح ، وما ضُعِّف ولم يُترَك ، وما وهى وسقط ، وهو قليل يوجد فِي المناقب وغيرها.

وقد قَالَ: ما أخرجت فِي كتابي هَذَا إلّا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء.

قلت ( أي الذهبي ): يعني فِي الحلال والحرام. أمّا فِي سوى ذلك ففيه نظر وتفصيل.

وقد أطلق عليه الحاكم ابن البيع الجامع الصحيح ، وهذا تجوُّز من الحاكم ، وكذا أطلق عليه أبو بَكْر الخطيب اسم الصّحيح ". انتهى

وقال الحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " (ص 32) : " وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان " كتاب الترمذي ": " الجامع الصحيح "، وهذا تساهل منهما ، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة ". انتهى

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/274) :"  فِي الجَامِعِ عِلْمٌ نَافِعٌ ، وَفَوَائِدُ غَزِيْرَةٌ ، وَرُؤُوْسُ المَسَائِلِ ، وَهُوَ أَحَدُ أُصُوْلِ الإِسْلاَمِ ، لَوْلاَ مَا كَدَّرَهُ بِأَحَادِيْثَ وَاهِيَّةٍ ، بَعْضُهَا مَوْضُوْعٌ ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا فِي الفَضَائِلِ ". انتهى

هذا وقد قام الشيخ الألباني بتحقيق سنن الترمذي ، وقسمه إلى "صحيح سنن الترمذي" ، و"ضعيف سنن الترمذي" ، وقد حكم فيه على (19) حديثا بالوضع .

وأما ما رواه ابن نقطة في "التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد" (1/79) من طريق  أبي علي منصور بن عبد الله بن خالد بن احمد بن خالد بن حماد الذهلي قال : قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله : صنفت هذا الكتاب يعني المسند الصحيح فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به ، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما كان في بيته نبي يتكلم ". انتهى

فهذا لا يصح إسناده ، فيه كذاب ، وهو منصور بن عبد الله بن خالد ، ترجم له الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (15/97) ، وقال :" أنبأنا أبو سعد الماليني ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي ، قَالَ: منصور بن عبد الله الهروي كذاب لا يعتمد على روايته ". انتهى ، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" :" غير ثقة ". انتهى

وهذا النقل عن الترمذي : ضعفه الشيخ الألباني في مقدمة "ضعيف سنن الترمذي" (ص19) .

وفي الجملة فكتاب سنن الترمذي كتاب جامع نافع ، مليء بالفوائد ، إلا أنه ينبغي ألا يقرأ فيه إلا من نسخة محققة الأحاديث ، ليعرف القارئ صحيحه من ضعيفه ، وحبذا لو قرأ شرحا له مع أصل الكتاب .

ومن أحسن شروحه المطبوعة الكاملة ، كتاب " عارضة الأحوذي" للقاضي أبي بكر بن العربي ، وكتاب "تحفة الأحوذي" للحافظ المباركفوري . والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب