الأربعاء 29 ذو القعدة 1443 - 29 يونيو 2022
العربية

لا يجوز للسمسار أن يدل على شركة تستثمر الأموال بطرق محرمة

211673

تاريخ النشر : 21-03-2015

المشاهدات : 3575

السؤال


أعمل في مجال التمويل ، وأتعامل مع أناس غير راضين عن معاشات واستثمارات تقاعدهم . وفي هذه الحالة نقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص إلى شركات أخرى لتستثمر أموالهم بشكل أفضل ، وهذه الشركات جميعها تقدم عائدات مضمونة للسنتين الأولى ، وهذا فيما أعلم حرام لأنه لا يمكن ضمان عائدات الاستثمار لما فيها من مخاطرة . وإذا ما ذهب الشخص إلى إحدى هذه الشركات وقرر الاستثمار فيها ، فإنه يتم دفع رسوم محددة لنا من رأس مال هذا الشخص ، وبعد أن يدفع لنا نخلي مسؤوليتنا عنه تماماً وعن نشاطه الجديد . السؤال هو : هل هذه الرسوم حلال أم لا ؟ أرجو منكم النصح ، لأن هذه وظيفتي ، وأريد التثبت بشأنها .

الجواب

الحمد لله.


هذه الرسوم المحددة التي تتلقاها نتيجة دلالتك لهؤلاء الأشخاص لشركات استثمار هي في الحقيقة أجرة سمسرة .

وأجرة السمسرة إن كانت ناتجة عن الدلالة على أمر مباح فهي مباحة ، وإن كانت ناتجة عن الدلالة على عمل محرم ، فهي محرمة كذلك ؛ لأنها تكون حينئذ من التعاون على الإثم ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .

وقد سبق بيان أحكام السمرة في الأجوبة رقم : (45726 ) ، (183100 ) ، (66146 ) .

وبناء على هذا ؛ فدلالتك على الشركات التي تقدم عائدات مضمونة للسنتين الأوليين : لا يجوز ، والأجرة المأخوذة مقابل هذه الدلالة (السمسرة) لا تجوز ؛ لأنه لا يجوز الالتزام بضمان الربح ، وهو إما صورة من صور الربا ، أو صورة من صور المشاركات الفاسدة المحرمة .

وللفائدة يراجع جواب السؤال : ( 65689 ) .

فعليك أن تتحرى عن الشركة التي تدل عليها ، فإذا كانت هذه الشركة ذات نشاط محرم ، أو تستثمر الأموال بطرق محرمة ، فلا يجوز الدلالة عليها ، ولا أخذ أجرة عن تلك الدلالة .
أما إذا كانت الشركة ذات نشاط مباح ، وتستثمر الأموال بطرق شرعية ، فلا حرج عليك في أخذ أجرة الدلالة حينئذ ، سواء كانت الأجرة محددة ، أو نسبة من رأس مال الشخص المشارك كما ذكرت .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب