حكم أخذ هامش الجدية في عقد المرابحة أو الإجارة المنتهي بالتمليك

في بلدنا توجد مؤسسة مالية تحمل إسم "الشركة العربية للإيجار المالي"، تقوم معاملات هذه المؤسسة على النحو الآتي: مثلا يريد شخص أن يشتري شاحنات لنقل البضائع، فيأتي هذا الشخص إلى الشركة العربية للإيجار المالي، فيقدم ملفا يعلمهم فيه عن نوع الشاحنات التي يريد شراءها، و عن سعرها وعن المؤسسة التي تبيع هذه الشاحنات. بعد موافقة الشركة العربية للإيجار المالي لطلب زبونها، يوقع الطرفان على عقد قرض بالإيجار، محتواه كالآتي: • تقوم الشركة العربية للإيجار المالي بشراء هذه الشاحنات وتسجلها باسمها. • في بادئ الأمر، تكري الشركة العربية للإيجار المالي، هذه الشاحنات للزبون. • تكون مدة الكراء 12، 24، 30، 36، 48 أو 60 شهرا، حسب إختيار الزبون. • للزبون أن يختار إن كان عقد كرائه قابل للتجديد بعد انقضائه أم لا. • على الزبون أن يدفع قيمة 30%، 35%، 40%، 45% أو 50% (حسب إختيار الزبون) من المبلغ الإجمالي للكراء، قبل أن يستلم الشاحنات. (وقد يتم هذا الدفع قبل أن تشتري الشركة العربية للإيجار المالي هذه الشاحنات) • بحسب ما إختار الزبون من مدة عقد الكراء و قيمة الدفعة الاولى، يتم حساب المبلغ الإجمالي للكراء، و كذا المبلغ الشهري الذي على الزبون أن يدفعه أول كل شهر من مدة العقد حتى يستوفي المبلغ الإجمالي للكراء. • عند نهاية مدة هذا العقد، هناك إمكانية للزبون أن يشتري هذه الشاحنات مقابل دفعه لقيمة واحد بالمائة (%1) من مبلغ شراء الشاحنات. في هذه الحالة تقوم الشركة العربية للإيجار المالي، بتحويل الملكية للزبون. • في حالة أن الزبون لم يشأ الشراء و اكتفى بما اكترى، يعيد الشاحنات إلى الشركة العربية للإيجار المالي، وينتهي العقد. سؤالي هو: هل هناك ما يتنافى و الشرع في المعاملة المذكورة أعلاه، مما يجعلها باطلة و محرمة شرعا؟