الحمد لله.
المعاملة المسئول عنها يسميها العلماء : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وحاصلها : أن الإنسان قد يرغب في سلعة ما ، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف ، فيحدد له السلعة المطلوبة ، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها ، بربح يتفقان عليه ، وهذه المعاملة تجوز عند توفر شرطين :
الأول : أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها ، فتشتري الجهاز لنفسها شراء حقيقيا ، قبل أن تبيعه على الموظف .
الثاني : أن تقبض المؤسسة الجهاز قبل بيعه على الموظف .
فإذا لم تشتر المؤسسة الجهاز لنفسها شراء حقيقيا ، وإنما اكتفت ، بدفع شيك بالمبلغ
عن الموظف ، كان هذا قرضا منها للموظف ، فإن كانت لا تسترده بزيادة – كما يفهم من
سؤالك – فهو قرض حسن ، وإن كانت تسترده مع زيادة فهو قرض ربوي محرم .
وإذا اشترت المؤسسة الجهاز لكن باعته قبل قبضه ، كان ذلك مخالفاً ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد
(15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث
حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد
: قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
وقبض كل شيء بحسبه كما سبق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل : مثل
الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف "
انتهى من "الشرح الممتع" ( 8/381) .
فلابد من أخذ المؤسسة للجهاز ونقله إليها ، قبل أن تبيعه عليك .
والحاصل أن المؤسسة إن كانت تشتري الأجهزة ثم تبيعها على الموظفين ، فلا بد من قبضها للأجهزة قبل بيعها .
وإن كانت لا تشتريها وإنما تدفع ثمنها عن الموظف فهذا قرض وهو دائر بين أن يكون قرضاً حسناً جائزاً أو قرضاً ربوياً محرماً ، كما سبق ، فإن كان حسناً فلا حرج في هذه المعاملة ، وقد أحسنت المؤسسة بذلك .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (
36408 ) و (
104815 )
والله أعلم .
تعليق