حكم شراء أسهم شركة "دو" للاتصالات

الحمد لله.

جواز المساهمة في شركةٍ ما يتوقف على معرفة أنشطتها وسلامتها من العمل أو الاستثمار المحرم ، وذلك لأن المساهم يعد شريكا في أعمال الشركة وأنشطتها بقدر حصته من الأسهم.
وليس لنا معرفة تامة بنظام الشركة ومعاملاتها ، لكن إليك بعض الضوابط العامة :
1- لا يجوز شراء الأسهم في شركة تتعامل بالربا قرضا أو اقتراضا ؛ لعظم حرمة الربا وإثم المشاركين فيه ، وقد جاء في بعض المواقع الإخبارية " أن شركة (دو) وقعت اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) من خلال بنك المشرق وبنك وست ال.بي وهما مديرا الاكتتاب في القرض والمنظمان الرئيسيان له ".
فإذا كان هذا قرضا بفائدة ، فهو ربا ، ولا يجوز شراء أسهمها حينئذ .
2- لا يجوز شراء الأسهم في شركة تودع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ ؛ لما سبق من تحريم الربا قرضا أو إقراضا .
3- لا يجوز شراء الأسهم في شركة لها نشاط محرم ، كنشر المواقع الإباحية على الإنترنت - دون رقابة تقلل منها قدر المستطاع - ، أو تمكين المشترك من استعمال القنوات المحرمة ، أو المشاركة في المسابقات القائمة على الميسر .
فإذا سلمت الشركة من ذلك ، فلا حرج في شراء أسهمها .

والله أعلم.