الحمد لله

أولا :

لا حرج أن تقوم الجمعية الخيرية بتوزيع الزكاة على مستحقيها ، نيابة عن أصحابها وللقائمين عليها ، الأجر والثواب إن شاء الله تعالى .

ثانيا :

يجوز دفع الزكاة إلى موظفي الجمعية وطلاب الحلقات إذا كانوا من أهل الزكاة ، كما لو كانوا فقراء أو مساكين ، ليس لديهم ما يكفيهم ، أو كانوا مدينين لا يجدون وفاء لديونهم ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .

ثالثا :

لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ، إلا لمصلحة راجحةٍ ، مدةً يسيرة ، لعدم وجود المستحق ، أو لغيبة المال ، أو لانتظار قريب ونحو ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله : " إن أخرها - أي : الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة ، أو ذي حاجة شديدة ، فإن كان شيئاً يسيراً ، فلا بأس ، وإن كان كثيراً لم يجز " انتهى من "المغني " (2/290).

وسئلت اللجنة الدائمة عن جمعية تقوم بجمع الزكاة من الأغنياء ثم تؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام ، وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع وإعانة لرمضان وهكذا ، فما الحكم في هذا التأخير حيث إن أصحاب الأموال قد أخرجوها من ذمتهم وحملونا إياها ؟

فأجابت : " يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/402) .

وعليه فإخراج الزكاة في صورة رواتب شهرية ، فيه تأخير لها عن وقت وجوبها ، فلا يجوز ذلك.

فإن دعت الحاجة إلى تقسيط الزكاة على الفقراء على دفعات ، فلا حرج في ذلك ، ولكن بشرط أن تكون الزكاة معجّلة ، أي أخرجها أصحابها قبل نهاية الحول ، فلا حرج من تقسيطها بشرط أن لا يتأخر إخراجها عن الحول .

وهذا يحتاج من الجمعية أن تنقع أصحاب الأموال بتعجيل زكاتهم حتى يتسنى للجمعية أن توزيعها شهرياً ، بما يتوافق مع مصلحة الفقراء والمحتاجين .

وصفة التعجيل أن يكون حول زكاته في أول صفرٍ مثلا ، فإذا أخرج زكاته في وقتها ، أخرج زكاة السنة القادمة معها ، فيكون قد عجل زكاته لمدة سنة ، فلو فرض أن زكاة السنة القادمة تبلغ ألفا ، فله أن يخرج الألف معجلة الآن ، وله أن يخرجها مقسطة على السنة حسب ما يرى ، فإذا جاء الحول ، كان قد أخرج زكاته ولم يؤخر منها شيئا .

قال ابن قدامة رحمه الله : " قَالَ أَحْمَدُ : لا يُجَزِّئُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ . يَعْنِي لا يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ مُتَفَرِّقَةً , فِي كُلِّ شَهْرٍ شَيْئًا , فَأَمَّا إنْ عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِمْ , أَوْ إلَى غَيْرِهِمْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ مَجْمُوعَةً , جَازَ لأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا " انتهى من "المغني" (2/290)

وسئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة ، في شكل رواتب للأسر الفقيرة ، في كل شهر ؟

فأجابت : " لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطائها الفقراء المستحقين شهريّاً ." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة (9/422)

وانظر السؤال رقم (52852)

والحاصل أنه لا يجوز للجمعية أن تخرج ما وُكلت في توزيعه من الزكاة على هيئة أقساط أو رواتب شهرية ، إلا إذا علمت أن المزكي قد عجّل زكاته ، ولها أن تُرغِّب أصحاب الأموال في ذلك ؛ ليتسنى لها إعالة الفقراء شهريا أو كل ثلاثة أشهر ، ونحو ذلك .

رابعاً :

إذا كان الشخص يأخذ من الزكاة لحاجته كالفقراء والمساكين والمدينين فإنه يجب عند إعطائه للزكاة التأكد من حاله ، هل هو مستحق أم لا ؟ فقد يكون فقيراً الآن ثم يغنيه الله تعالى من فضله ، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة ، فيجب التحري والتنبّه لذلك حتى تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية .

هذا ونسأل الله أن يجزي القائمين على الجمعيات الخيرية خير الجزاء ، وأن يعينهم ويسددهم ، ويوفقهم لكل خير .

والله أعلم .