الجواب :

الحمد لله

إذا كان صديقك يعطيك من زكاة ماله المفروضة ، وراتبك لا يكفي احتياجاتك واحتياجاتك من تعوله : فلا حرج عليك في أن تأخذ منه ما يكمل كفايتك وكفاية من تعوله .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ (يعني عن الإمام أحمد) أَنَّ الْغِنَى مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ , وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا , وَالْأَثْمَانُ وَغَيْرُهَا فِي هَذَا سَوَاءٌ . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ ( لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ , أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . فَمَدَّ إبَاحَةَ الْمَسْأَلَةِ إلَى وُجُودِ إصَابَةِ الْقِوَامِ أَوْ السِّدَادِ , وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ هِيَ الْفَقْرُ , وَالْغِنَى ضِدُّهَا , فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَهُوَ فَقِيرٌ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ , وَمَنْ اسْتَغْنَى دَخَلَ فِي عُمُومِ النُّصُوصِ الْمُحَرِّمَةِ " انتهى .

"المغني" (2/277) .

وقال علماء اللجنة :

" إذا كان راتبك ودخلك لا يكفيك وعائلتك في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر ما يكمل الكفاية " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 23)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة ، وإلا فلا " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (14 / 266-267)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الفقير الذي يستحق من الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة ، ويختلف بحسب الزمان والمكان ، فربما ألف ريال في زمن ، أو مكان تعتبر غنى ، وفي زمن أو مكان آخر لا تعتبر غنى لغلاء المعيشة ونحو ذلك " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 1573) .

وينظر : "لقاء الباب المفتوح" ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (148 / 7) .

وأما إذا كان صديقك يعطيك من راتبه على أنها من صدقة التطوع : فالأمر فيها أوسع من الزكاة المفروضة ، والرخصة فيها أعم .

قال النووي رحمه الله :

" تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف ، فيجوز دفعها إليهم ، ويثاب دافعها عليها , ولكن المحتاج أفضل .

قال أصحابنا : ويستحب للغني التنزه عنها , ويكره التعرض لأخذها .

قال صاحب البيان : ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة . وهذا الذي قاله صحيح " انتهى .

"المجموع" (6/236).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" صدقة التطوع أوسع من الزكاة المفروضة ؛ لأن الزكاة المفروضة لا تحل إلا للأصناف الثمانية الذين عينهم الله في قوله ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٌ) أما صدقة التطوع فهي أوسع ، فيجوز للإنسان أن يتصدق على شخص يحتاج إليها وإن لم يكن فقيراً ، ويجوز أن يتصدق على طلبة العلم وإن كانوا أغنياء ، تشجيعاً لهم على طلب العلم ، ويجوز أن يتصدق على غنيٍّ من أجل المودة والألفة . فهي أوسع ، ولكن كلما كانت أنفع فهي أفضل " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (213 / 6)

راجع إجابة السؤال رقم : (82673) (67926) .

والله أعلم .