الجواب :

الحمد لله

الذي يفهم من السؤال أن البنك يقوم ببيع نصيبه من البيت لك ، ويكون الثمن مقسطاً على دفعات شهرية ، ومع ذلك يحتفظ البنك بملكيته للبيت حتى تمام سداد الأقساط ، وخلال ذلك يقوم بتأجيرك نصيبه من البيت .

وبناء على ذلك فإنك تدفع مبلغاً شهرياً يكون جزء منه قسطاً لثمن البيت ، وجزء منه مقابل استئجارك للبيت .

وهذه الصورة هي إحدى صور " الإجارة المنتهية بالتمليك " ،  وهي من الصور المحرمة لاشتمالها على جملة من المحاذير ، وهي :

1- مخالفتها لمقتضى عقد البيع ، حيث إن البيع يقتضي انتقال العين المبيعة للمشتري ، وفي هذه الصورة يبقى البيت تحت ملكية البنك ولا ينتقل للمشتري .

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي : " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ". "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي صـ110" .

2- توارد عقدان وهما البيع والإجارة على عين واحدة في نفس الوقت ، وهما عقدان مختلفان ، فالبيع يلزم منه انتقال العين بمنافعها إلى ملك المشتري ، فضمانها عليه ومنافعها له ، والإيجار يلزم منه أن تبقى العين في ملك صاحبها وينتفع المستأجر بالمنافع فقط، ولا تصرف له في العين.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : " ضابط المنع [يعني : منع الإجارة المنتهية بالتمليك] : أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد " انتهى .

وينظر جواب السؤال : ( 97625) ، (125909) .

والمخرج من ذلك :

أن يبيعك البنك نصيبه من البيت بأقساط شهرية ، ولو كانت زائدة عن السعر الذي اشتراه بها ، ويجعل البيت رهناً حتى تسديد كامل الأقساط لضمان حقه .

والله أعلم .