الجواب :

الحمد لله

لا شك في حرمة ما ذكرت من تزوير الفواتير ؛ لما في ذلك من الغش والكذب وأكل المال بالباطل ، ولا ندري كيف يشتبه أمر هذا الحرام على أحد ، وانظر إلى استدراج الشيطان للإنسان ، فيظن أولا سلامة عمله إذا استخدم المال في العلاج مستقبلا ، ثم يتدرج به إلى الظن بجوازه إذا استخدمه في أموره الأخرى ، وهكذا يصل به إلى استحلال هذا المال وأخذه مهما كان الدافع ، وقد يستعين بغيره لإتمام التزوير فيحمل إثما آخر وهو دلالته على المعصية.

وظاهرٌ أن الشركة لم تعط المال لكل موظف ، وإنما جعلت ذلك مشروطا لمن خضع للفحص الطبي ، وأما من عافاه الله ، فلا يحل له ذلك المال بوجه من الوجوه ، ولو كان يحل له لما لجأ للكذب والتوزير .

ويكفي المسلم أن يعلم أن الغش من كبائر الذنوب ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه مسلم (101)

والواجب نصح من وقع في هذا بالتوبة ، ورد المال إلى الشركة ، والحذر من أكل المال الحرام ، فإنه لا يربو جسد من سحت إلا كانت النار أولى به .

وينظر للفائدة : سؤال رقم (13710) ورقم (105403) .

أما إذا كان الموظف قد خضع ـ فعلا ـ لفحص طبي ، وأعطته الشركة هذا المبلغ ، بناء على ذلك ، من غير غش منه ولا تحايل : فحينئذ قد تملك هذا المال الذي أعطي له ، وله أن يصرفه فيما شاء من احتياجاته ، حتى ولو لم يصرفه على العلاج والتداوي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ كما في "الاختيارات" ، للبعلي (105) :

" ويجوز أخذ الزكاة لمن يحتاج إليه في إقامة مؤنته ، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة " .

والله أعلم .