الجواب :

الحمد لله

" الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع من الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/189) .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (22426) .

وعلى هذا ، فإذا ملكت نصاباً ومَرَّ عليه الحول وجب عليك إخراج زكاته ، ولا يؤثر على ذلك الدين الذي عليك .

ثانياً :

الأصول الثابتة في الشركات ، والتي تراد للاقتناء والاستعمال ولا تراد للبيع ، لا زكاة فيها ، كالعقارات والماكينات والآلات والسيارات والأثاث ... الخ فهذه الممتلكات لا زكاة فيها .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (9/361-362) :

" آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها لا زكاة عليها " انتهى .

وإنما تجب الزكاة في النقود السائلة التي في خزينة الشركة أو أرصدة في البنوك .

وتجب الزكاة أيضاً فيما تتاجر فيه هذه الشركة من الأراضي والعقارات ومواد البناء ، لأن هذه الأشياء تعتبر عروض تجارة ، ففيها الزكاة .

وعلى هذا ، فلكي تزكي نصيبك في هذه الشركة ، فإنك تحصي ما في الشركة من أموال تجب فيها الزكاة من نقود سائلة ، ومواد تتاجر فيها الشركة ، ثم تحسب نسبتك من هذه الممتلكات ، وهي نفس نسبتك من رأس مال الشركة ، ثم تخرج زكاتها 2,5 % عن كل عام .

وأما الأرباح فإنها تنقسم قسمان :

فما كان منها أجرة مقابل القيام ببعض الأعمال العقارية فلا زكاة فيه ، حتى تقبضه وتمر عليه سنة وهو في ملكك .

وما كان منها ناتجاً من التجارة في بعض مواد البناء أو العقارات ، ففيه الزكاة ، والأرباح لا يحسب لها حول جديد بل هي تابعة لرأس المال في الحول .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/349-350) :

"تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل ، وحول الأرباح حول أصلها" انتهى .

فإن أمكن التمييز بين هذين القسمين فلا إشكال ، أو تجعل الأمر مناصفة ، وتزكي نصف الأرباح فقط .

ولمعرفة المزيد عن زكاة المساهمة في الشركات انظر جواب السؤال رقم (69912) .

والله أعلم .