الجواب:
الحمد لله
عقود التأمين التجاري عقود مشتملة على المقامرة ، وفيها جهالة ومخاطرة ، ولهذا ذهب أكثر العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية إلى تحريمه ، ولم يشذ عن هذا إلا القليل ، والحق ما ذهب إليه القائلون بالتحريم ؛ لوضوح أدلتهم وقوتها .
وهذا في التأمين التجاري ، وهو الذي يتداوله الناس في العالم غالباً ، فيبرمون عقوداً مع شركات تأمين لتقوم بتغطية تكاليف الحوادث أو العلاج أو دفع الديات أو التأمين على البضائع أو السيارات000 وغيرها ، وقد يكون المتفق مع تلك الشركات : حكوماتهم ، أو مؤسساتهم ، أو مصانعهم .
ووجه الحرمة في هذه العقود واضح بيِّن ، فقد يدفع المشترك أقساطاً لتأمين الحوادث أو العلاج ، فلا يمرض ، ولا يحصل معه حادث ، فتضيع أمواله التي دفعها لشركات التأمين ، وعلى العكس فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم يمرض أو يحصل له حادث فيدفعون له أضعاف أضعاف ما أخذوه منه ، وهذا هو القمار والجهالة والمخاطرة .
وما تفعلونه في مؤسستكم من أخذ جزء من التكاليف من المشترك نفسه ، أو عدم الأخذ منه بالكلية : كل ذلك لا يؤثر في حكم التحريم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم الشرع في التأمين على الصحة ، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغاً شهريّاً ، أو سنويّاً إلى شركة التأمين ، مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمَّن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها ، علماً بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه : فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين .
فأجابوا :
"إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت : لم يجز ؛ لما فيه من الغرر ، والمخاطرة ، إذ قد يمرض المؤمِّن على صحته كثيراً ، ويعالَج بأكثر مما دفع للشركة ، ولا تلزمه الزيادة ، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين – مثلاً - ، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة ، وكل ما كان كذلك : فهو نوع من المقامرة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 296 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
نحن كطلبة في أمريكا السفارة تؤمن لنا العلاج الصحي ، وذلك بطريق التأمين لكل طالب (الأنشورس) ، يعني : تدفع لشركة التأمين مبلغا عن كل طالب ، فكل طالب عنده بطاقة تأمين صحي ، فما رأيكم في هذا الشيء ، مع العلم بأن العلاج باهظ التكاليف ؟ .
فأجابوا :
"التأمين الصحي من التأمين التجاري ، وهو محرم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 298 - 299 ) .
وأجابوا بالجواب نفسه عن نظام "رامتان" للخدمات الصحية ، وعن نظام "مستشفى الثميري" بالجواب نفسه ، وقد تعددت الطرق في تلك المؤسسات والشركات والمستشفيات ، والحكم واحد ؛ لأن أنظمتها اتفقت على احتواء عقودها على المقامرة والجهالة والمخاطرة .
انظر : " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 303 – 307 ) و ( 15 / 317 - 321 ) .
وانظر أجوبة الأسئلة : ( 36955 ) و ( 83035 ) و ( 4210 ) و ( 8889 ) .
والله أعلم